Share

KANAAN VT y ToYT channelLebanon

بعد عامين عادت جلسة تشريع الضرورة الى جدول الحسابات السياسية مع الاخفاق في تشكيل الحكومة على عتبة انتهاء الشهر الثالث من الاستحقاق النيابي وتكليف الحريري. وإذا كانت حظوظ الدعوة اليها حالياً لا تزال منخفضة، فهي ستتحول حاجة مع اقتراب شهر تشرين الاول من دون حكومة والاستحقاقات المتوجبة على لبنان.
استناداً الى المادة 69 من الدستور، وعند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. ما يعني عملياً ان انعقاد مثل هذه الجلسة ينتظر دعوة رئيس مجلس النواب لها.
حتى الساعة لا دعوة ولا موعد محدّد، كما أن بري لا يبدو بوارد الضغط من خلالها على الحريري لتسريع ولادة الحكومة.
يعارض المستقبل الى الآن انعقاد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال. وإذا كان الموقف نابعاً من موازنة الصلاحيات، فإن مقاربة الوضع اللبناني ربما يدفعه الى موقف مغاير ومشاركة لا مقاطعة لتشريع الضرورة على غرار موقفه في تشرين الأول 2016.
تعطيل تشكيل الحكومة لا يمكن ان يستمر تعطيلاً تشريعياً. فهل يقفل الحريري باب نقاش سياسي قديم مستجد لم يأخذ مداه بعد باخراج تشكيلته قريباً؟

Leave a Comment