Share

ما العلاقة بين مراسيم الاقدمية والترقيات ومرسوم التجنيس الصادر في العام 1994؟

تدرج موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مرسوم الاقدمية لضباط 1994 من اعتباره غير دستوري الى تراجع مبدئي طرح اعادة المرسوم الى وزير المال لتوقيعه بعد توقيع الرئيس عون عليه، قبل ان يصل الكلام الى اعتبار المرسوم غير نافذ لعدم نشره في الجريدة الرسمية.
وبين كل هذه الحجج، استُنبط حل جديد. ودخل الاشتراكي على خط الوساطة لتسويق طرح بري القائم على دمج مراسيم الاقدمية الترقيات في نص مرسوم واحد لتوقيعه من قبل وزراء الدفاع والداخلية والمال فرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. في مقابل هذا الطرح جواب حقوقي: ابحثوا عن حل منطقي.
نشر المراسيم ملزم لجميعها باستثناء قلة منها عرفاً، هي تحديداً المراسيم الاسمية.
إذا كان مرسوم الاقدمية باطلاً لعدم نشره، ماذا عن مراسيم اخرى خطورتها تمس تركيبة لبنان الديمغرافية ؟
بات واضحاً ان الخلاف ليس في نطاق القانون والدستور بل سياسي، تصب التحليلات في خانة الحديث عن محاولة يقوم بها رئيس مجلس النواب لحجز وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية
وإذا كان مرسوم الاقدمية غير دستوري فماذا عن طرح دمج مرسومي الاقدميات والترقية، علماً ان الاقدمية لا ترتب ترقية حكمية فيما الترقية ترتب حكماً عبئاً مالية؟
ربما يكون التوقيع الشيعي ومن خلفه اتفاق الطائف احد اسباب الازمة. لكن ما بين سطورها اسباب يبدو اكثر خطورة مرتبطاً بأي لبنان يريده كل طرف؟

Leave a Comment