Share

حيثيات قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بشأن المصارف في لبنان

شدد الأستاذ في العلوم السياسية الناشط السياسي الدكتور إياد سكرية خلال برنامج الحدث على ضرورة اقرار قانون موحد للاحوال الشخصية في لبنان، مضيفاً في سياق آخر قال سكرية: “بعد 17 تشرين الأول، الثورة او الحراك وانا من المتحمسين وقد نزلت الى الشارع، بدات الحملة على النيابة العامة المالية والمدعي العام المالي بما يخص الفساد والتلكؤ.. الممر الاساسي لمكافحة الفساد هو النيابة العامة المالية وبالتالي من الطبيعي ان تشملها الانتقادات، هناك تسليط ضوء على النيابة العامة المالية..”.
وكشف سكرية ان “القاضي علي ابراهيم منذ نحو شهر استدعى رئيس جمعية المصارف ورئيس مجلس ادارة “بلوم” اسعد ازهري حول موضوع المصارف وتعاطيهم مع اموال المودعين، ولم يعرف احد بذلك..”.
واضاف: “ان المصارف طبقت الكابيتال كنترول بطريقة غير قانونية”، وتابع: “قطاع المصرفي هو من اسس النظام الاقتصادي الحر ولكن لا بد من نمط جديد وانسنة النظام ، والقاضي ابراهيم اتخذ قراره ضمن الوقائع التي يمكلها، اذ تم تحويل اموال فيما المصارف مقفلة وتحويل اموال لمتمولين كبار..”.

Leave a Comment