Share

القرار الاتهامي الدولي في قضية جورج حاوي في تشرين الثاني المقبل

ملفات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبرز الى الواجهة مجددا حيث من المتوقع ان يصدر المدعي العام لدى المحكمة نورمن فاريل قرارا اتهاميا في واحد من الملفات الثلاثة التي اعلنت المحكمة تلازمها مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهي اغتيال كل من جورج حاوي ، مروان حمادة والياس المر ، ومن ثم احالته على قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين للمصادقة عليه. وجاء في بيان للمحكمة ان غرفة الاستئناف ،ستعقد جلسة علنية لم يحدد موعدُها بعد للنظر في طلب فرنسين تحديد بعض النقاط القانونية في مسائل اولية في المادة 68 من قواعد الاجراءات والاثبات .
وفد من المحكمة برئاسة فاريل زار وزير العدل وعددا من المعنيين في هذا الملف قبل مدة، فكيف ستتعامل الوزارة مع هذا القرار في حال صدوره مع ما يحمل من متهمين اضافيين؟
المحكمة الدولية التي انشأت بموجب القرار 1757 في 30 ايار 2007 ، كانت وما زالت محل اعتراض ورفض عند فريق وازن في الحكومة الا وهو حزب الله . الا ان جريصاتي يعتبر ان اي قرار يصدر عنها لن يحدث شرخا في الحكومة وسيتم التعامل معه كما تم التعامل مع القرارات السبقة في قضية الشهيد رفيق الحريري .مؤكدا في الوقت عينه انه لن يغير شيئا
عائلة الشهيد جورج حاوي التي التقت الوفد في مكتب المدعي العام سمير حمود ، اكدت ابلاغ العائلة ان القرار الاتهامي في قضية جورج حاوي اصبح جاهزا، وسيصدر في شهر تشرين الثاني المقبل من دون تحديد المضمون.
صدور قرار ظني في واحد من القضايا الثلاثة ، يصفه المتابعون بالرسائل السياسية ، فهل ستكون بداية تصعيد؟

Leave a Comment